به گزارش تحریریه، در یک اقتصاد ملی و در زیربخش های آن مانند بازار خودرو، صادرات بدون واردات بی معنی است و به طور منطقی کشورها باید به اندازه صادراتی که دارند واردات داشته باشند و در صورت داشتن مازاد(به طور عمومی شدنی نیست و تجارت میل به تعادل دارد) راه سرمایه گذاری را در پیش می گیرند که تنها با استثنا چین روبرو هستیم و دیگر کشورهای جهان در تعادل به سر می برند، غیر از مورد ایالات متحده آمریکا که امکان چاپ پول فراوان را در اختیار دارد و دیگران فاقد چنین امتیازی هستند و به طور مداوم کسری در تجارت خارجی دارد.  

بنابراین، اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و در بحث روز و مهم صنعت خودروسازی و آزادسازی واردات پس از 4 سال، عملکرد انجمن واردکنندگان خودرو را باید به طور جدی نقد کرد، زیرا اگرچه به فراوانی ازسوی مهدی دادفر در فضای رسانه حضور دارد و اظهارنظر می کند، اما منطق خود را در پستو نگاه داشته و نمی توان دریافت که دقیقا به دنبال چیست و چه هدفی را با چه منطق سیاستگذارانه ای دنبال می کند. 

واردات و صادرات در ساختمان تجارت خارجی کشور معنی پیدا می کنند و آجرهایی منفصل از بنا نیستند که کارکردی صنفی و بخشی داشته باشند، اما به نظر می رسد که برای انجمن واردکنندگان خودرو کارکرد صنفی محض دارند و این نهاد توجهی به نقش تنظیم گری واردات خودرو در سرنوشت صنعت خودروسازی کشور ندارد و قوانین آنرا از این دریچه نگاه نمی کند.

مرور سخنان اخیر مهدی دادفر درباره واردات و نظام قیمتگذاری خودرو به خوبی نشان می دهد که با قاعده ای نانوشته مواجه هستیم که از طرف وی و همکارانش بیان نمی شود، اما مبنای اظهارنظرهای آنها است و در تلاش خود برای آزادسازی واردات به آن توجه دارند، بدون اینکه به صراحت بر زبان آورده باشند. 

منطق واجهه انجمن واردکنندگان خودرو با گزاره های:

1. منوط شدن واردات به صادرات قطعات و خدمات خودرویی
2. آزادی افراد برای واردات و یا انحصاری شدن آن به شرکت ها مانند دوران نعمت زاده
3. تعیین سقف قیمتی برای مدل های وارداتی
4. نوع انتخاب سیاست وارداتی و مکانیسم اثرگذاری بر ارتقا صنعت خودروسازی
5. عرضه خودرو در بورس کالا
6. سازوکار رقابتی سازی بازار خودرو

چیست و چرا به طور شفاف توضیح نمی دهند که چه چشم اندازی برای صنعت خودروسازی کشور تصویر کرده اند و چه نوع سیاستگذاری وارداتی می تواند به تحقق آن چشم انداز کمک کند. ظاهرا با یک مساله بسته صنفی مواجه هستیم که نیازمند روشنگری جدی است.

پایان/